سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی
دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزواتسوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی
دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزواتچگونه در یک رشته ورزشی مثلا در کشتی قهرمان شویم؟
به قهرمانی در جهان فکر می کنید؟ 2 هزار تا طناب زدن برای قهرمان شدن واقعا اگر یکنفر بخواهد قهرمان شود چقدر باید تمرین کند و چه چیزهایی باید بخورد و در زندگی چه کارهایی را باید انجام دهد؟ سوالات زیاد است اما بستگی دارد به اینکه قهرمان کجا بشوی و در چه رشته ای از ورزش؟ فرض کنیم در ورزش کشتی در شهر خودتان می خواهید قهرمان شوید خوب بهتر است در روز حداقل 2 ساعت تمرین کنید اول بدن را خوب گرم کنید سپس یک ساعت بدوید و ننیم ساعت هم نرمش کنید مانند کلاغ پر و از بلندی بالا رفتن مانند کوه بعدش هم طناب بزنید و بارفیکس بدنتان توپ می شود یکمی هم وزنه های سبک و نیمه سنگین بزنید. غذا و تغذیه بسیار خوب و مقوی و همچنین استراحت و دوری از استرس. شما قهرمانید.
لیوان سرامیکی سفید ساده
لیوان سرامیکی سفید ساده قیمت: 4600 تومان
برخی از ویژگیها 1) تعداد در هر کارتن 48عدد میباشد 2) قرمز 3) نارنجی 4) مشکی 5) سبز تیره |
بررسی مسأله حق از منظر فقهی و حقوقی
بررسی مسأله حق از منظر فقهی و حقوقی قیمت: 3000 تومان  تعریف مالکیت: ملکیت همانند زوجیت و ابوّت و بنوّت و ... از امور اعتبارى هستند، که عقلاى عالم آنها را بر اساس نیازشان و تنظیم روابط اجتماعى، وضع و اعتبار نموده و ادیان الهى، بویژه اسلام نیز آن را پذیرفته است؛ یعنى ملکیت بر خلاف مالک و مملوک امرى خارجى نبوده و قابل اشاره حسیّه نیست، لذا در تعریف آن گفتهاند: «ملکیت عبارت است از رابطهاى که بین شخص (مالک) و چیز مادى (مملوک) تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق مىدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى هم نتواند از او جلوگیرى کند». بنابراین، مالکیّت حقى است مطلق، انحصارى و دائمى، که شخص نسبت به مالى داشته و مىتواند از تمام منافع اقتصادى آن بهرهمند گردد. مطلق بودن حق مالکیت: از آن جهت است که مالک مىتواند هر نوع انتفاع را از ملک خود ببرد. انحصارى بودن آن: براى آن است که حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند. دائمى بودن حق مالکیت: براى آن است که مقیّد به مدّتى نبوده و مانند اجاره، مدت معین ندارد. مفسّرین جدید در تعریف مالکیت چنین مىگویند: «حق مالکیت به مالک اجازه مىدهد که اثباتا هر گونه تصرفى را در ملک خود بنماید، و نفیا دیگران را از هر گونه تصرفى در آن منع کند». این تعریف، تعریف ملکیت به آثار و احکام است، نه تعریف اصل ملکیت، و قانون مدنى ایران در واقع از این تعریف تبعیت کرده و قسمت مثبت آن را در «مادّۀ 30» و قسمت منفى آن را در «ماده 31» چنین آورده است: «هر مالکى نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد». «هیچ مالى را از تصرف صاحب آن نمىتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون». به هر حال حق مالکیت کاملترین حق عینى است که یک شخص مىتواند نسبت به مالى داشته باشد؛ و بقیه حقوق عینى که در ضمن اقسام حق بیان شدند، در واقع اجزاى حق مالکیت مىباشند و به بیان دیگر، مراتب ضعیف حق مالکیت مىباشند. حدود تصرفات مالک: هر چند که مالکیت حقى است مطلق، و هر مالکى طبق «ماده 30 ق. م» مىتواند نسبت به ما یملک خود همه گونه تصرفات را داشته و هر نوع انتفاعى را ببرد، ولى اطلاق این ماده به وسیله «ماده 132 ق. م» محدود گردیده، که تصرفات مالک تا جایى پیش مىرود که موجب ضرر دیگران نگردد، و الّا همان جا متوقف خواهد شد: «کسى نمىتواند در ملک خود تصرفى کند که مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفى که بقدر متعارف و براى رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» بر اهل فن پوشیده نیست که مستند «ماده 30 ق. م» یعنى قاعدۀ تسلیط حدیث مشهور نبوى صلى اللّه علیه و آله و سلّم است که فرمود: «النّاس مسلّطون على اموالهم» یعنى مردم همه گونه سلطنت را بر اموال خود دارند؛ و مستند «مادۀ 132» علاوه بر قاعدۀ عقلى حدیث نبوى صلّى اللّه علیه و آله و سلّم است: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام: بر اساس حکم اسلام کسى حق ضرر زدن به دیگرى را ندارد. در هنگام تصرف مالک در مال خود، گاهى اصطکاکى بین این دو قاعده (قاعده تسلیط) و (قاعدۀ لا ضرر) پیش نمىآید، مثل این که مالک در ملک وسیع خود عمارت مرتفعى مىسازد و یا چاه عمیقى مىکند و یا حیواناتى را در آنجا نگه مىدارد و یا آتش مىافروزد، هر چند که این تصرفات بیش از حد متعارف بوده و در آن شهر معمول نباشد، اما بخاطر وسعت زمین بر کسى آسیبى وارد نشده و همسایگان از آن متضرر نمىگردند، در اینگونه موارد جاى حاکمیت قاعده تسلیط است و قاعدۀ لا ضرر در اینجا حاکم نیست چون فرض این است که ضررى متوجه همسایگان نمىشود. اما در بعضى از موارد، تصرفات مالک موجب ضرر و زیان همسایه است، اینجا است که اصطکاک و تعارض بین قاعدۀ تسلیط و قاعدۀ لا ضرر به وجود مىآید. البته در این فرض نیز باز دو صورت متصوّر است:
بنابراین تصرفات غیر متعارف در جایى مجاز است که موجب ضرر و زیان کسى نشود.
اول آن که: تصرف مالک براى رفع حاجت بوده و قصد اضرار به همسایه را هم نداشته باشد، و منظور از حاجت آن است که وضعیت ملک آن را اقتضا مىنماید، مانند آن که: خانه نیاز به چاه توالت دارد و یا حاجت شخص مالک، او را وادار به کارى در ملک او نماید، که موجب اذیت و ضرر همسایه باشد مثل آن که خانۀ خود را محل دباغى قرار دهد و یا کارى شبیه این. دوم آن که: تصرف مالک براى رفع ضرر از خود باشد. منظور ضررى است که متوجه ملک شده است و رفع آن محتاج به عملیاتى در ملک مزبور مىباشد. به عنوان مثال: مزرعهاى مورد هجوم ملخ یا گلّهاى از گاو و گوسفند که متعلق به دیگرى است قرار گرفته، مالک مزرعه مىتواند براى جلوگیرى از زیان بیشتر آنها را از مزرعۀ خود براند، و ممکن است آنها به مزرعۀ همسایگان بروند و در آنجا موجب خسارت شوند؛ در این صورت این شخص مسئول خسارت مزرعۀ همسایگان نیست. و همچنین است دفع و جلوگیرى از ضرر، مثل این که: شخصى جلو زمین خود را سد ببندد تا سیل وارد زمین او نشود، و قهرا سیل جریانش طرف زمین همسایه خواهد شد، البته این در صورتى است که جلوگیرى از سیل به طرق دیگر میسر نباشد و الّا باید مالک طورى سدبندى کند که به همسایگان ضرر وارد نشود. دو موردى که براى رفع و دفع ضرر مثال زدیم، فلسفه و دلیلش این است که: مالک اگر در ملک خود تصرف ننماید، متضرر مىشود؛ و اگر تصرف نماید همسایه متضرر مىگردد. در این صورت تعارض بین دو قاعدۀ لا ضرر و تساقط است، و مرجع قاعدۀ تسلیط است و به مالک اجازه داده مىشود که در مال خود تصرف نماید، هر چند که موجب ضرر همسایه گردد. بعضى از فقها در این مورد به قاعده حرج تمسک کردهاند، که اگر مالک را از تصرف در ملک و انتفاع از ملکش منع نماییم، براى او حرجى است، و قاعده نفى حرج بر لا ضرر مقدم است. البته باید ضررها را با هم سنجید، اگر همسان بوده و یا ضرر مالک بیش از ضرر همسایه باشد مىتواند چنین کند، اما اگر ضرر مالک ناچیز باشد و با تصرف او به همسایه ضرر عظیمى برسد و یا مالک در تصرف خود قصد اضرار به همسایه را داشته باشد، نه قصد نفع و دفع ضرر از خود، در این صورت یقینا حق تصرف نداشته و جاى قاعدۀ لا ضرر است و قاعده تسلیط محکوم است. به هر حال مسأله داراى وجوه دیگرى نیز هست که بخاطر اختصار نقل نشد. مالکیّت تبعى: مالکیت تبعى داراى دو نوع است: الف: «اموالى که از ملک تولید مىشود و یا به دست مىآید»: هرگاه انسان مالک مالى باشد، هر آنچه که از آن مال تولید شود (اعمّ از آن که به طور طبیعى حاصل شود، همانند: بوته یا چمن در زمین و یا پشم و نموّ و اولاد در حیوانات، و یا مصنوعى بوده و در نتیجۀ عمل انسانى پیدا شود، همانند
|
پروژه کارآفرینی: مدیریت کسب و کار
پروژه کارآفرینی: مدیریت کسب و کار قیمت: 3000 تومان  سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص: هیچ زن و یا مردى در دنیاى کسب و کار تنها نیست. در این حیطه شما نیازمند کمک افراد دیگر هستید و باید بتوانید از آنها کمک بگیرید تابتوانید کسب و کارتان را هدایت کنید. وظیفه ی هر مدیری رعایت اصل بهینگی است یعنی یک مدیر ارزشمند کسی است که با به کارگیری بهینه منابع،سازمان را به سمت ارزشمندی سوق می دهد لازم به ذکر است به کارگیری بهینه منابع فقط با برنامه ریزی صحیح از طرف مدیران حاصل می شود .این نوع سازماندهی در برگیرنده وظایفی است که یک مؤسسه نوعاً انجام می دهد. تمام کارکنانی که عملیات مشابهی انجام می دهند، در یک قسمت متمرکز می شوند و زیر نظر یک مدیر کار می کنند. به عبارت دیگر در ساختار سازمانی بر حسب وظیفه، واحدها به نحوی از یکدیگر جدا می شوند که هر یک وظایف و مسئولیتهای غیر مشایهی با دیگری داشته باشند. برای نمونه در یک مؤسسه تولیدی، جدا شدن واحدها به قسمتهای تولید، فروش، مهندسی و پرسنل که هر یک از ارتباط با هدف شرکت وظایف خاصی را دنبال می کند. تصمیم گیرى : تصمیم گیری یکی از وظایف مهم در حوزه مدیریت است.این وظیفه به قدری اهمیت دارد که برخی از علمای علم مدیریت را چیزی جز تصمیم گیری تلقی نمی کنند.تصمیم گیری در واقع فرایندی است که گزینش مطلوب و بهینه را از بین گزینه های مختلف امکان پذیر می سازد. این امکان فراهم نمی شود،مگر این که فرایند یاد شده را بشناسیم و در تصمیم گیری ها به آن عمل کنیم.تصمیم گیری در واقع وقتی مطرح می شود که بخواهیم مسئله و مشکلی را حل،یا بروز مسئله و مشکلی را جلوگیری کنیم. طرح کسب و کار: تعریف: طرح کسب و کار سندى مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادى را مشخص میکند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونى ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینى شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابى کند اجزاى یک طرح کسب و کار:
طرح هم براى صاحب آن و هم براى حمایت کنندگان مالى آن، به دلایل زیر لازم است: *. مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعى که براى آن نیاز دارد به دقت فکر کند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وى کمک خواهد کرد *. بعید به نظر می رسد که مالک کسب و کار، براى راه اندازى آن سرمایه کافى داشته باشد. حمایت کنندگان مالى بانکها یا سرمایه گذاران ریسکى باید متقاعد شوند که سرمایه گذارى در کسب و کار جدید، منطقى و درست است. *. فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبى نداشته باشد، هم براى صاحب آن و هم براى حمایت کنندگان مالى آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزى و قبل از هدر رفتن مقدار زیادى از زمان و هزینه بررسی نمایند.
|
نگاهی به کمیت و کیفیت تنبیه کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامى
نگاهی به کمیت و کیفیت تنبیه کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامى قیمت: 3000 تومان  نظرى به تاریخ توجه به مسئولیت و تأدیب کودکان: از نظر تاریخى مىتوان گفت: موضوع مسئولیت کودکان مانند دورانهاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم که ثابت کند قانونگذاران در بارۀ کودک مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند. قدیمىترین قانونى که در دسترس ما قرار گرفته است، عبارت است از قانون حمورابى که 285 مادۀ آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى کنندگان حقوق مىباشد. در این قانون 8 ماده (مادّههاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194) فقط از نظر رابطۀ فرزندان با پدران یا کسانى که آنها را به فرزندى قبول نمودهاند متذکر شده و مسألۀ مسئولیت کودکان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است. فقط دو ماده وجود دارد که مسئولیت مشخصى را با مجازاتش بیان مىکند. این دو ماده عبارتند از: *. مادۀ 192: اگر پسر مردى که در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده یا پسر راهبه به شخصى که او را تربیت کرده یا به شخصى که در آغوش تربیت او بزرگ شده بگوید: تو پدر من نیستى، تو مادر من نیستى، زبان آن پسر را مىبرّند. *. مادۀ 195: اگر پسرى پدر خود را کتک بزند دست پسر را مىبرند. ملاحظه مىشود که این دو ماده هم بسیار غیر عاقلانه بوده و دو مورد از حرکات فرزند را منظور نموده است. و نیز پسر کلمهاى است که تمام دورانهاى کودکى و جوانى و میان سالى و پیرى را شامل مىشود. لذا دو مادۀ مزبور نمىتواند دلیلى روشن براى اثبات مسئولیت در بارۀ بزهکارى کودکان بوده باشد. در دروس سقراط که در کتاب «جمهوریۀ افلاطون» منعکس شده است این اندازه متذکر مىشود که: دولت باید به تربیت دسته جمعى کودکان بپردازد. ولى مسئولیت کودکان از نظر بزهکارى چیست؟ و آیا استحقاق مجازات و کیفر دارند؟ و در چه حدود مىباشد؟ مباحثى دیده نمىشود. در حقوق یهود، موادى براى ممنوعیت کودکان از تصرّف در اموال و مسئولیت پدران و سایر سرپرستان و مسبّبین بزهکارى کودکان و حتى کیفر و مجازات براى آنان مقرّر شده است. ولى چنانکه ملاحظه خواهیم کرد، در این حقوق در بارۀ کودک افراط صورت گرفته است. پس از ظهور اسلام اگر چه حقوقدانان اسلامى باب مشخصى به عنوان مسئولیت مدنى و سایر امور مربوط به کودک از لحاظ روابط اجتماعى منعقد ننمودهاند، ولى به پیروى از مدارک معتبر اسلامى عنوانى از عناوین حقوقى و عبادى فقه اسلامى پیدا نمىشود که حقوق و تکالیف کودکان روشن نگردد. اگر چه در مسایل مربوط به شرط بلوغ در تکالیف. خلاصه آن چه که در دسترس ما قرار گرفته است از لحاظ تاریخى فقط اسلام است که با اشکالى مختلف، مسئولیت کودک را و مسئولیت پدران و حتى دولت را در بارۀ کودکان به طور روشن متذکر شده است. تأدیب در اسلام: پیش از ظهور اسلام هیچ گونه اعتنایى به وضع روانى و شخصیت کودک با روش منطقى صحیح دیده نمىشود. اما خود عربستان که وضع کاملا روشنى دارد، و چنانکه از تواریخ معتبر استفاده مىشود نه تنها به شخصیت کودکان اعتنایى نمىشد بلکه بنا به نقل بعضى از تواریخ در صورت دختر بودن اولاد، پدران، خود را در دریایى از ننگ و عار غوطهور مىدیدند، تا آنجا که حاضر به زنده به گور کردن کودک دختر مىشدند. خداوند متعال مىفرماید: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ. یَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ : هنگامى که یکى از آنان به تولد دختر بشارت داده مىشد، از شدت غضب، رویش سیاه و غضب را به درون خود فرو مىداد از زشتى آن چه که به او بشارت داده شده بود از مردم پنهان مىگشت «او مضطرب بود» آیا با تحمل اهانت دختر را نگاهدارد یا زیر خاک برده او را در خاک بپوشاند. در غیر از شبه جزیرۀ عربستان اطلاعاتى در دست است که مىگوید آن اقوام و ملل دیگر هم به شخصیت کودک نه تنها بىاعتنا بودهاند، بلکه در بعضى از اقوام پدران صاحب اختیار مرگ و زندگى اطفال خود بودهاند، خواه آن اطفال از صنف دختر یا از صنف پسر بودند. منتسکیو چنین مىگوید: (مقرّراتى که رومىهاى قدیم در خصوص قتل اطفال وضع کرده بودند قابل توجه است، به طورى که دنیس در کتاب «روم باستانى» مىگوید: رومولوس مقرّر داشته بود رومىها مىبایست فرزندان ذکور و اناث خود را تربیت و بزرگ نمایند، و چنانکه اطفال ناقص الخلقه به وجود مىآمدند و یا هیکلهاى عجیب داشتند آن وقت پدر و مادر مىتوانستند پس از نشان دادن نوزاد به پنج نفر از همسایگان نزدیک خود آن را به قتل برسانند. باید این نکته را متذکر شد که قوانین اولیّۀ روم، پدران را صاحب اختیار مرگ و حیات فرزندان قرار داده بود، و به همین جهت بعدها یعنى در زمان رومولوس قانون براى جلوگیرى از قتل اطفال وضع شد. ولى براى این که بین این قانون و قانون سابق موافقتى وجود داشته باشد. رومولوس مقرّرات زیر را وضع کرد:
|